امروز برابر است با :چهارشنبه 6 مرداد 1400

آیا قوانین جدید می‌تواند مسیر بورس را تغییر دهد؟

“دامنه نوسان نامتقارن در واقع رشدهای سریع و ریزش‌های فرسایشی را برای بازار در پی خواهد داشت. همچنین از آنجائیکه بازار روند نزولی را به خودش گرفته، در صورت عرضه بیشتر توسط حقیقی‌ها و حتی با ورود بازارگردان و اقدام آن‌ها برای خرید؛ در بهترین حالت، حجم زیادی از نقدینگی و حقیقی‌ها از بازار خارج خواهند شد. و در صورتیکه بازارگردان نسبت به خرید و برچیدن صفوف فروش هیچ اقدامی نکند، سهام دست به دست نخواهند شد و اکثر آن‌ها قفل صف فروش خواهند بود. از طرفی با توجه به کاهش دامنه نوسان از سمت منفی آن، ریزش‌ها فرسایشی و زمان‌بر خواهد شد؛ مگر در حالتی که کلیت متغیرهای اقتصادی و سیاسی، بازار را به سمت بالا سوق دهند، درغیر این‌صورت کاهش دامنه‌ی نوسان به منفی دو، هیچ کاری از پیش نخواهد برد.”

با توجه تصمیم جدید شورای عالی بورس مبنی بر تغییر دامنه نوسان از مثبت و منفی پنج درصد به منفی دو الی مثبت شش درصد و همچنین عدم الزام عرضه صفوف خرید توسط بازارگردان‌ها، عملا این سیگنال به فعالان بازار مخابره شد که بازار سرمایه به شکلی موقتی روند رو به رشد را تجربه خواهد کرد و پس از ابلاغ این خبر، اکثر سهام به صف خرید نشستند.

یک استدلال اتخاذ چنین سیاستی می‌تواند این باشد که چون در شرایط خاصی به سر می‌بریم، پس دامنه نوسان اگر بالا باشد خیلی از سهام با ریزش بالایی همراه خواهند شد و سهامداران متضرر  می‌شوند؛ درنتیجه کاهش دامنه نوسان تا حد قابل قبولی از ریزش‌های سنگین و هیجانی جلوگیری خواهد کرد.

سیاست‌گذار بر پایه‌ی چه فروضی چنین سیاستی را اتخاذ کرده است؟

گویا پیش‌فرض نهاد ناظر این است که بازار در وضعیت بنیادی خوبی قرار دارد اما به لحاظ روانی تحت تاثیر هیجانات قرار گرفته و درنتیجه باید دامنه‌ی نوسان در جهت محدودسازی ریزش آن کاهش یابد تا متغیرهای روانی کم‌رنگ‌تر شوند و بازار به تعادل برسد.

اما نکته اساسی این است که اگر فرض را بر آن بگیریم که بازار سرمایه، خود را با قیمت‌‌های آتی دلار وفق می‌دهد و در صورتیکه سناریوی پیش‌روی دلار را کاهشی مفروض بگیریم؛ آن‌گاه این پیش‌فرض نهاد ناظر مبنی بر ارزندگی بازار در شرایط فعلی، می‌تواند محل مناقشه و بحث قرار گیرد. اساسا سوال مهم‌تر این است که آیا نهاد ناظر می‌تواند استنباط خود از عوامل اقتصادی و بنیادی بازار را فرموله کرده و مطابق آن دامنه نوسان را در جهت حمایت و افزایش شاخص کل تغییر دهد؟ پاسخ منطقی خیر است.

یک استدلال در نقطه‌ی مقابل تصمیم سیاست‌گذار، می‌تواند این باشد که باید فراز و فرود و روند حرکت قیمت‌‌ها را به بازار و نیروهای عرضه و تقاضا واگذار نمائیم و درنتیجه هرگونه مداخله و محدودسازی دامنه نوسان در این‌خصوص از اعتبار ساقط است چرا که نهایتا عوامل بنیادی، بازار را به سمت نقطه‌ی تعادل آن سوق خواهند داد و محدودسازی ریزش‌ها، تنها زمان رسیدن به نقطه‌ی تعادل را طویل‌تر خواهد کرد، این استدلال با منطق اقتصادی سازگارتر است و تغییرات موقتی و نامتناسب در ساختار کلی بازار، صرفا فرازهای موقتی را رقم خواهد زد و فرود آن را برای مدتی به تعویق خواهد انداخت اما ارزندگی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

بازار سرمایه ایران تجربه تاریخی دامنه نوسان مثبت و منفی 2 و مثبت و منفی3 درصدی را نیز در کارنامه خود دارد و دقیقا از آنجائیکه به مرور زمان، بازار نشان داد که دامنه‌های پایین اثربخش نیست، به مرور محدودیت‌ها کمتر شده و به دامنه نوسان اضافه گردید.

چرا در مقطع فعلی دامنه نوسان نامتقارن شد؟
در حال حاضر چند رویداد مهم هم‌زمان شده‌اند، اولا بحث برجام و درنتیجه قیمت آتی دلار در شرایط مبهمی به سر می‌برد، ثانیا مجلس با رد کلیات بودجه، خواستار ارائه‌ اصلاحیه از ناحیه دولت شده است، بنابراین هرگونه تغییر در ارقام مندرج در آن(به ویژه آن بخشی از لایحه که به فروش اوراق سلف نفتی و همچنین عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه مرتبط است) می‌تواند نتایج متفاوتی را برای بازار سرمایه رقم بزند و ثالثا بازار و به ویژه سرمایه‌گذاران جدید به پیش‌بینی سود شرکت‌ها چشم دوخته‌اند تا بر اساس آن تصمیم‌گیری نمایند.
بنابراین سیاست نامتقارن‌سازی دامنه نوسان به این دلیل در دستور کار قرار داده است که تا زمان نمایان‌تر شدن متغیرهای اقتصادی و سیاسی، از سرعت ریزش بازار کاسته شود.

چرا دامنه نوسان از طرف مثبت آن به شش درصد مثبت افزایش یافت؟
گویا قرار است بعد از بازگشت آرامش به بازار، دامنه نوسان آن به مثبت و منفی شش درصد افزایش یابد؛ اگرچه این تصمیم در حد گمانه زنی است اما در صورت اجرایی شدن آن، می‌توان انتظار داشت تا بازار با افزایش دامنه نوسان زودتر به تعادل برسد و از روند صف‌نشینی فعلی خارج گردد.

آثار محتمل ارائه پیش‌بینی سود توسط شرکت‌ها بر بورس چیست؟
ارائه پیش‌بینی سود توسط شرکت‌ها، آن‌هم در شرایط فعلی، دو روی متفاوتی از یک سیاست را به نمایش خواهد گذاشت. با توجه به اینکه در سال جاری تعداد بسیار زیادی سهامداران جدید وارد بازار سرمایه شده‌اند؛ درنتیجه بخش قابل توجهی از آن‌ها دانش مالی و یا فرصت کافی برای تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها و بررسی بنیادی و ارزندگی آن را ندارند، درنتیجه ارائه پیش‌بینی سود می‌تواند چراغ راه آن‌ها برای انتخاب سهام مختلف باشد.
اما، روی دیگر سکه این است که چون متغیرهای بسیار زیادی درآمد و درنتیجه سود شرکت‌ها را در شرایط فعلی تحت تاثیر قرار می‌دهند(متغیرهایی همچون قیمت آتی دلار، میزان فروش شرکت‌های صادراتی در صورت احیاء و یا عدم احیای برجام، تصمیمات آتی سیاست‌گذار در خصوص نرخ بهره، لایحه بودجه، فعل و انفعالات سیاسی و…)در نتیجه هرگونه پیش‌بینی در این‌خصوص توام با انحرافات از واقعیت امر خواهد بود و درنتیجه به واسطه تغییر تقاضا و خرید سهام، قیمت بسیاری از آن‌ها را به بالاتر و یا پایین‌تر از مقدار ذاتی آن سوق خواهد داد. بنابراین تمیز دادن میان پیش‌بینی‌های توام با اغراق و گزارش‌ها منصفانه آن‌هم برای سهامداران جدید بسیار سخت خواهد شد.
راه حل بهینه شاید این باشد که شرکت‌ها بجای ارائه تنها یک رقم برای پیش‌بینی که بعضا می‌تواند از مقدار واقعی آن انحراف زیادی داشته باشد، با توجه به تغییر فاکتورهای بنیادی در شرایط مختلف، سناریوهای محتمل را برای میزان سود خود ارائه دهند تا سهامداران نیز تحت شرایط متفاوت تصمیم متناسبی را اتخاذ نمایند.

 

منبع:isignal.ir

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *